«MDM Tamwil»: لدعم استثمارات مغاربة العالم

الدليل الشامل لبرنامج «MDM Tamwil»: لدعم استثمارات مغاربة العالم

يُعد برنامج «MDM Tamwil» آلية تمويلية استراتيجية تهدف إلى تشجيع الكفاءات والرساميل المغربية في المهجر على الاستثمار في وطنهم الأم. يقدم هذا البرنامج تمويلاً مشتركاً مع البنوك لمشاريع إحداث أو توسيع المقاولات في المغرب، والتي يتم الترويج لها مباشرة من طرف المغاربة المقيمين بالخارج.

1. الفئات المستهدفة

تم تصميم هذا البرنامج ليخدم فئات محددة من المستثمرين، ويشمل ذلك:

• المغاربة المقيمون بالخارج الذين يمكنهم إثبات وضعيتهم عبر تقديم شهادة إقامة سارية الصلاحية.
• المغاربة المقيمون بالخارج الحاملون لورقة تعريف أجنبية صالحة.
• المغاربة المقيمون بالخارج المتوفرون على بطاقة قنصلية سارية الصلاحية.
• المغاربة الذين كانوا يقيمون سابقاً في الخارج وعادوا بشكل نهائي إلى المغرب، شريطة ألا تتجاوز فترة عودتهم مدة سنة واحدة كحد أقصى قبل تاريخ إيداع ملف مشروعهم الاستثماري بالبنك.

2. القطاعات الاقتصادية المؤهلة للتمويل

يغطي البرنامج طيفاً واسعاً من الأنشطة الاقتصادية الحيوية التي تساهم في التنمية الوطنية:

• قطاع الصناعة والخدمات المرتبطة بالصناعة.
• قطاع التعليم.
• قطاع النقل والخدمات اللوجستية.
• قطاع الطاقة والاقتصاد الأخضر.
• تكنولوجيا المعلومات والتقنيات الرقمية.
• الصناعة التقليدية وتصنيع المنتجات المحلية.
• قطاع الإيواء والترفيه السياحي.
• قطاع الصحة.

3. شروط المشاريع الاستثمارية القابلة للتمويل

للاستفادة من هذا البرنامج، يجب أن يستجيب المشروع لمجموعة من المعايير الدقيقة:

• أن يكون المشروع الاستثماري مخصصاً لإحداث مقاولة جديدة أو توسيع نشاط مقاولة قائمة.
• أن تبلغ التكلفة الإجمالية لبرنامج الاستثمار 2.5 مليون درهم على الأقل.
• يُمكن للمستثمر المؤهل أن يقوم بالمشروع بمفرده، أو أن يدخل في شراكة مع مستثمرين آخرين، سواء كانوا مغاربة أو أجانب.
• في حالة الشراكة، يُشترط أساساً أن تكون غالبية حصة رأس مال المقاولة في ملكية المستثمر (أو المستثمرين) المؤهلين المنتمين لفئة مغاربة العالم أو العائدين حديثاً.

4. التركيبة المالية وآلية التمويل المشترك

يتميز البرنامج بآلية تمويل مشترك تتوزع بين المستثمر، والبنك، ومؤسسة تمويلكم (Tamwilcom)، وفق الترتيب التالي:

• التمويل الذاتي: يتم الاتفاق على حجم هذا التمويل (الأموال الخاصة) بشكل مباشر بين البنك والمقاولة.
• حصة تمويلكم «MDM Tamwil»: تساهم هذه الحصة في تمويل ما يصل إلى 40% من التكلفة الإجمالية للمشروع، بشرط ألا تتجاوز حصة التمويل هذه حصة القرض البنكي. تم تحديد الحد الأدنى لهذه الحصة في 1 مليون درهم، بينما يصل حدها الأقصى إلى 5 ملايين درهم.
• حصة البنك: يتكلف البنك بتغطية الحصة المتبقية من تمويل المشروع.

5. شروط القرض والضمانات

يقدم البرنامج تسهيلات استثنائية لضمان نجاح المشاريع واستمراريتها:

• أسعار الفائدة: تستفيد حصة قرض «MDM Tamwil» من نسبة فائدة جد تفضيلية ومحددة في 2.5% سنوياً دون احتساب الرسوم. أما بالنسبة لنسبة الفائدة الخاصة بحصة القرض البنكي، فيتم تحديدها والتفاوض بشأنها بحرية مع البنك.
• مدة السداد: تصل المدة القصوى لسداد القرض إلى 7 سنوات.
• فترة الإعفاء: تتضمن مدة السداد فترة سماح (مؤجل استرداد رأس المال) تصل إلى سنتين كحد أقصى.
• تطابق الآجال: يُشترط أن تكون مدة السداد الخاصة بحصة البنك متطابقة تماماً مع مدة سداد حصة «MDM Tamwil».
• توزيع الضمانات: يتم اقتسام الضمانات المرتبطة بالمشروع بدرجة متساوية (Pari-passu) بين مؤسسة تمويلكم والبنك الممول.

6. مسطرة إيداع الطلبات ومعالجتها

تُقدم طلبات الاستفادة من التمويل حصرياً عن طريق البنك الذي يختاره المستثمر. وتتميز مسطرة المعالجة بالسرعة، حيث تم تحديد أجل البت في دراسة الطلبات في 15 يوماً مفتوحاً كحد أقصى، ابتداءً من تاريخ التوصل بالملف الكامل للمشروع.

دور مكتب إسماعيل بلحس (Smail Balhs) في الدعم والمواكبة

لضمان استيفاء جميع الشروط وتقديم طلب احترافي متكامل يعزز من فرص قبول مشروعكم، يقدم مكتب إسماعيل بلحس (Smail Balhs) مواكبة شاملة تشمل:

• الدراسة والأهليّة: تحليل الوضعية القانونية والمالية للمستثمر والتأكد من مطابقة المشروع لشروط البرنامج والقطاعات المستهدفة.
• تجهيز وتطوير الملف: إعداد ومراجعة دراسة الجدوى الاقتصادية والمالية (Business Plan) بدقة فائقة وفق المعايير المطلوبة ببنك الاستثمار وتحديد الهيكلة التمويلية الأمثل.
• الهيكلة الإدارية والقانونية: التوجيه لاختيار الهياكل القانونية المناسبة (تأسيس أو توسعة) وتحديد توزيع رأس المال لضمان امتلاك شرط الأغلبية لمغاربة العالم.
• المتابعة البنكية والتنسيق: المساعدة في التنسيق مع البنك الممول وتوفير كافة الوثائق والتوضيحات الفنية اللازمة لتسهيل الحصول على الموافقة السريعة داخل الآجال القانونية.