صندوق محمد السادس للاستثمار

الإطار القانوني والمؤسساتي لصندوق محمد السادس للاستثمار

يمثل إحداث صندوق محمد السادس للاستثمار تحولاً هيكلياً وممنهجاً في الهندسة المالية العامة والسياسات العمومية للاستثمار بالمملكة المغربية، إذ يجسد الانتقال نحو نموذج التمويل السيادي التنموي الموجه لتحفيز الاستثمار الإنتاجي وتسريع وتيرة التعافي والنمو الاقتصادي. وقد صُمم الصندوق استجابةً للتوجيهات الملكية السامية الواردة في خطاب 09 أكتوبر 2020، والتي تلاها الاعتماد التشريعي للقانون رقم 76.20 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.20.103 بتاريخ 31 ديسمبر 2020.

تعتمد البنية المؤسساتية للصندوق صيغة شركة المساهمة (Société Anonyme) المملوكة بالكامل للدولة المغربية، ومقرها الرئيسي في مدينة الرباط. ويستهدف هذا الاختيار المؤسساتي تكييف العمليات الاستثمارية العمومية مع مقتضيات القانون رقم 17.95 المتعلق بشركات المساهمة، بما يضمن إخضاع تدبير الصندوق لقواعد الشفافية والنزاهة والمساءلة المحاسبية. كما يُسهم هذا الإطار القانوني في تعزيز ثقة المستثمرين والشركاء الدوليين من خلال اعتماد نموذج حكامة يشرك متصرفين مستقلين يمتلكون خبرات عالية في المجالات الاستثمارية والمالية.

وقد رُصد للصندوق رأسمال ابتدائي قدره 15 مليار درهم مخصصة مباشرة من الميزانية العامة للدولة، وذلك في إطار خطة إنعاش شمولية بلغت قيمتها الإجمالية 120 مليار درهم (ما يمثل نحو 11% من الناتج الداخلي الخام)، والتي تضمنت أيضاً 75 مليار درهم في شكل قروض مضمونة من الدولة لفائدة المقاولات. وقد شهدت القيادة التنفيذية للصندوق تعيين السيدة نزهة حياة مديرة عامة في ماي 2025 خلفاً للسيد محمد بنشعبون، مما أضفى زُخماً جديداً للعمليات التشغيلية وتفعيل الشراكات الاستراتيجية.

المحددات المؤسساتية والتفاصيل التشريعية والتنظيمية للصندوق:

• الإطار القانوني: القانون رقم 76.20 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.20.103.
• الشكل المؤسساتي: شركة مساهمة (S.A.) مملوكة بالكامل للدولة المغربية ومقرها الرباط.
• رأس المال الابتدائي: 15 مليار درهم مخصصة من الميزانية العامة للدولة ضمن حساب مرصد لأمور خصوصية.
• الإدارة التنفيذية: تعيين السيدة نزهة حياة مديرة عامة في ماي 2025.
• التقييمات والمواكبات الدولية: دعم وتثمين من صندوق النقد الدولي، منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، ومؤسسة التمويل الدولية.

وتشير تحليلات المؤسسات المالية الدولية، ولا سيما صندوق النقد الدولي ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، إلى أن الصندوق بات يُشكل الأداة العمومية المركزية لتحفيز الاستثمار الخاص المحلي، وتسهيل الوصول إلى التمويل طويل الأجل، وإعادة صياغة أدوار الدولة كمستثمر ومحفز للقطاعات الإنتاجية الاستراتيجية.

الهندسة المالية وآلية عمل الصندوق: النموذج الاستثماري المزدوج

يعتمد صندوق محمد السادس للاستثمار نموذج عمل استثماري مبتكر يزاوج بين التدخل غير المباشر عبر صناديق قطاعية وموضوعاتية، والتدخل المباشر من خلال حلول التمويل المشترك والائتمان التابع. يهدف هذا التوجه إلى تقليل المخاطر الائتمانية ورأس مال المخاطرة، وجذب الأموال الخاصة الوطنية والدولية لخلق أثر مضاعف على رأس المال المستثمر في الاقتصاد الوطني.

وفي إطار تفعيل هذا النموذج الاستثماري المزدوج، أعلن الصندوق عن اختيار 14 شركة تدبير متخصصة لإدارة صناديق قطاعية وموضوعاتية. ونجحت هذه الشركات في تعبئة تمويلات إضافية بلغت 14.5 مليار درهم من مستثمرين مؤسساتيين مغاربة ودوليين، انضمت إليها مساهمة مباشرة من الصندوق بقيمة 4.5 مليار درهم، لتصل القدرة التمويلية الإجمالية لهذه الصناديق إلى 19 مليار درهم.

تتوزع محفظة الصناديق القطاعية والموضوعاتية لتغطية مختلف الاحتياجات الهيكلية للقطاعات الاقتصادية الحيوية على النحو التالي:

• قطاع الصناعة والتحول الهيكلي: يضم صناديق معتمدة تشمل Nama Fund I (CDG Invest)، وIndustrial Growth Fund I، وMAIC OPCC-RFA، بقدرة تمويلية مقدرة بـ 1.2 مليار درهم لكل صندوق صناعي، وتهدف استراتيجياً إلى تعزيز الإدماج المحلي، دعم صناعات الطيران والسيارات، وتسريع وتيرة إعادة الهيكلة الصناعية.
• قطاع الفلاحة والصناعات الغذائية: يضم صندوق Agrofund بقدرة تمويلية تبلغ 1.2 مليار درهم، ويهدف إلى تثمين سلاسل القيمة الفلاحية، دعم الاستثمارات الزراعية المبتكرة، وعصرنة التحويل الغذائي.
• قطاع السياحة والترفيه: يضم صناديق Kasada Morocco Hospitality Fund وWesroc Hospitality Fund I ضمن محفظة استثمارية متخصصة، تهدف إلى تحديث وتوسيع البنية التحتية للفنادق والمؤسسات السياحية، وتطوير عروض الإيواء.
• قطاع النقل واللوجستيك: يضم صندوق EMIF II Morocco Fund بحجم تمويلي قدره 180 مليون دولار أمريكي، ويهدف إلى إرساء المنصات اللوجستية، وتحديث شبكات التوزيع وسلاسل الإمداد الوطنية.
• قطاع الصناديق العامة والمقاولات الصغرى والمتوسطة: يضم صناديق Valoris Equity Fund (800 مليون درهم)، وColombus 1 (900 مليون درهم)، وCapmezzanine V (2 مليار درهم)، إضافة إلى Capital Croissance وIMG Fund I وBuild Up Fund، بمبالغ تتراوح بين 800 مليون و2 مليار درهم، وتهدف إلى تقوية الأموال الذاتية للمقاولات الصغرى والمتوسطة، تمويل خطط النمو والتوسع، ودعم عمليات نقل الملكية.

تتيح هذه الهندسة التمويلية الاستفادة من الخبرات الميدانية لشركات تدبير مرجعية مثل CDG Invest Growth، Valoris Capital، Red Med Private Equity، BMCE Capital Investments، وAfricInvest. ويضمن هذا التنوع التكاملي تغطية احتياجات المقاولات بمختلف أحجامها، بدءاً من تمويل مراحل الانطلاق والابتكار وصولاً إلى تمويل عمليات النمو والتوسع المؤسساتي.

المنتجات المالية المباشرة وآليات التمويل المخصصة لدعم المقاولات

أطلق صندوق محمد السادس للاستثمار حزمة من البرامج المباشرة وآليات التمويل المبتكرة المصممة بالشراكة مع القطاع البنكي والمؤسسات العمومية، وذلك لمعالجة النقص الهيكلي في رأس المال الذاتي للمقاولات المغربية وتسهيل حصولها على الائتمان طويل الأجل.

1. آلية "CapAccess": الدين التابع لتقوية الهيكلة المالية

شهد شهر مارس 2024 التوقيع الرسمي على إطلاق منتج "CapAccess" بموجب اتفاقية شراكة جمعت بين صندوق محمد السادس للاستثمار، والمجموعة المهنية لبنوك المغرب (GPBM)، ومؤسسة "تمويلكم". يُعد هذا المنتج حلاً مبتكراً يهدف إلى تقديم قروض ميسرة في صورة "دين تابع" (Dette Subordonnée / Junior Debt) مكمل للدين البنكي الاعتيادي، مما يتيح للمقاولات استكمال مخططات تمويل استثماراتها دون التفريط في هيكل ملكيتها أو التنازل عن أسهمها.

تستند الآلية التمويلية لبرنامج "CapAccess" إلى نظام التمويل المشترك المكون من شقين رئيسيين:

• الدين التابع (سلف جونيور / Junior Credit): يغطيه صندوق محمد السادس للاستثمار بنسبة لا تتعدى ثلث (1/3) إجمالي التمويل المشترك الممنوح للمشروع الاستثماري.
• الدين البنكي الرئيسي (سلف سنيور / Senior Credit): تقدمه البنوك التجارية الشريكة بنسبة لا تقل عن ثلثي (2/3) التمويل المشترك.

الشروط المالية لآلية "CapAccess":

• سعر الفائدة: يتحدد سعر الفائدة المطبق على الدين التابع في سعر ثابت مقداره 5.5% سنوياً.
• آجال السداد: تمتد فترة سداد الدين التابع لتزيد بـ 3 سنوات عن فترة سداد القرض البنكي الرئيسي (مثال: إذا كانت مدة سداد الدين البنكي 7 سنوات، تصبح مدة سداد الدين التابع 10 سنوات).
• فترة السماح (المؤجل الاستثماري): يمنح الصندوق فترة سماح ممتدة تصل إلى 5 سنوات قبل بدء سداد أصل الدين التابع، مما يوفر للمقاولة الهامش الزمني الكافي لدخول المشروع مرحلة التشغيل الفعلي وتحقيق الأرباح.

2. آلية "CapHospitality": تحديث وعصرنة القطاع الفندقي

في يوليوز 2024، تم إطلاق آلية "CapHospitality" بالشراكة بين الصندوق، ووزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، والشركة المغربية للهندسة السياحية (SMIT)، والقطاع البنكي. أُنشئ هذا البرنامج لاستغلال الفرص الناجمة عن استضافة المغرب للفعاليات الرياضية والاقتصادية العالمية، من خلال تسريع تسوية وتحديث وتأهيل مؤسسات الإيواء السياحي المصنفة (EHTC).

المحددات التشغيلية لآلية "CapHospitality":

• حجم الاستثمار المستهدف: تعبئة محفظة استثمارية إجمالية بقيمة 4 مليارات درهم تستهدف تجديد 25,000 غرفة فندقية.
• الدعم الحكومي الكامل للفوائد: تتحمل الدولة إجمالي أسعار الفائدة المترتبة على التمويل المشترك، مما يجعل سعر الفائدة المباشر على الفندقيين يبلغ 0%.
• سقف القروض والآجال: تمنح الآلية قروضاً تتراوح مبالغها بين 3 ملايين و100 مليون درهم، بمدد سداد تصل إلى 12 سنة متضمنة سنتين (2) كفترة سماح.
• نطاق التدخل: تشمل التمويلات أعمال التجديد، والتوسعة، والملاءمة مع معايير السلامة والإتاحة، وتحديث التجهيزات، إضافة إلى التكفل بإعادة شراء المؤسسات السياحية المتوقفة شريطة اقترانها ببرنامج إعادة تأهيل (بسقف 30 مليون درهم لعملية الشراء).
• المواكبة الاجتماعية: تتيح الاتفاقية الملحقة تسوية وضعية المقاولات الفندقية تجاه الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (CNSS) كشرط للاستفادة، إما بالإعفاء الكامل من ذعائر التأخير عند الدفع الفوري أو بإتاحة جدولة الديون الاجتماعية على مدار 60 شهراً.

وقد حقق البرنامج استجابة واسعة في السوق الفندقي، حيث بلغت حصيلة الملفات المؤهلة المودعة 91 ملفاً باستثمارات إجمالية متوقعة تتجاوز 7 مليارات درهم حتى نهاية سنة 2025.

3. برنامج دعم وتأهيل المقاولات المغربية (طلب إبداء الاهتمام)

أطلق صندوق محمد السادس للاستثمار طلب إبداء الاهتمام رقم (FM6I/AMI.ENTR/01/26) الخاص بـ "برنامج دعم المقاولات المغربية"، والموجه لانتقاء المقاولات المغربية ذات مؤهلات النمو العالية للاستفادة من برامج المواكبة وتطوير القدرات.

يرتكز البرنامج على تقديم دعم غير مالي ذي قيمة مضافة مرتفعة يستهدف:

• مواكبة المقاولات في مواءمتها التدريجية مع متطلبات المستثمرين، لا سيما فيما يتعلق بالحكامة، والشفافية المالية، والهيكلة الاستراتيجية.
• ترسيخ الشفافية المالية وتحديث آليات الحكامة الداخلية والمراجعة الحسابية.
• تقديم الدعم الاستراتيجي في إعداد خطط التوسع الميداني، والتحول الرقمي، وإزالة البصمة الكربونية (Decarbonization) لتسهيل ولوج الأسواق الدولية.

ملخص المنتجات المباشرة وآليات الدعم:

• آلية CapAccess: تستهدف المقاولات الصغرى والمتوسطة والمتوسطة الكبرى (PME/ETI)، وتعتمد على صيغة تمويل مشترك (ثلث دين تابع + ثلثين دين بنكي)، وتتميز بفائدة 5.5% للدين التابع، وفترة سماح تبلغ 5 سنوات، وتمديد آجل السداد بزيادة 3 سنوات.
• آلية CapHospitality: تستهدف مؤسسات الإيواء السياحي المصنفة (EHTC)، وتوفر قروضاً بنكية مشتركة مدعومة بشروط تفضيلية تشمل سعر فائدة 0% (تحمل كامل للفوائد من طرف الدولة)، ومدّة سداد تصل إلى 12 سنة، مع فترة سماح مدتها سنتان.
• برنامج تأهيل المقاولات (AMI 2026): يستهدف المقاولات المغربية ذات مؤهلات النمو، بتقديم مواكبة غير مالية ودعم تقني، بهدف تطوير الحكامة، ترسيخ الشفافية المالية، والتحضير لجذب الاستثمارات.
• الصناديق القطاعية (14 صندوقاً): تستهدف المقاولات الصناعية، الفلاحية، واللوجستية، عبر مساهمات في رأس المال والأموال الذاتية، وتتيح ضخ رؤوس أموال طويلة الأجل، ورفع القدرة الائتمانية، ونقل الخبرات الإدارية.

أثر الصندوق في هيكلة سوق الرأسمال الاستثماري وتمويل النسيج الاقتصادي

أدى التدخل المؤسساتي لـ صندوق محمد السادس للاستثمار إلى تحفيز وإعادة هيكلة سوق الرأسمال الاستثماري (Capital-Investissement) بالمغرب، وتوسيع قاعدة الفاعلين وتطوير الأطر القانونية المنظمة لعمليات الاستثمار الخاص.

1. اتجاهات تعبئة التمويلات والتحول المؤسساتي

سجلت عمليات تعبئة رؤوس الأموال الاستثمارية مستويات نمو غير مسبوقة في تاريخ السوق المغربية:

• سنة 2025: بلغت التعبئة السنوية مستوى قياسياً قدره 3.9 مليارات درهم، بارتفاع بنسبة 29% مقارنة بسنة 2023 التي سجلت 3 مليارات درهم.
• الفترة (2018-2024): بلغ مجموع الأموال المعبأة 13.8 مليار درهم، وهو ما يمثل ضعف المبالغ التراكمية المسجلة خلال الفترة الممتدة بين 2012 و2017.
• مشاركة المستثمرين المحليين: ارتفعت حصة المستثمرين المؤسساتيين المغاربة في إجمالي التمويلات المعبأة لتصل إلى 53% خلال الفترة (2018-2025)، مقارنة بنسبة 25% فقط في الدورة الاستثمارية (2012-2017).
• تبني الأطر التشريعية الوطنية: بلغت حصة الهياكل القانونية المنظمة محلياً، وبخاصة هيئات التجميع والاستثمار الجماعي في الرأسمال (OPCC)، نسبة 47% من إجمالي الصناديق المحدثة بين 2018 و2024، بعدما كانت لا تتعدى 4% خلال الفترة (2006-2011).

2. توزيع التمويلات حسب مراحل النمو والقطاعات الاقتصادية

تظهر البيانات التاريخية لسوق الرأسمال الاستثماري تركيز الاستثمارات الموجهة للمقاولات المغربية عبر مراحل النمو المختلفة:

• الرأسمال التنموي (Capital-Développement): يستحوذ على النصيب الأكبر بإجمالي استثمارات بلغت 12.3 مليار درهم عبر 180 عملية استثمارية (ما يعادل 78% من إجمالي الأموال الملتزم بها بين عامي 2000 و2024).
• رأسمال نقل الملكية والتفويت (Capital-Transmission): حل في المرتبة الثانية باستثمارات بلغت 2.1 مليار درهم موزعة على 42 عملية.
• الرأسمال المخاطر (Capital-Risque): سجل 884 مليون درهم عبر 99 عملية تمويلية.
• رأسمال الانطلاق والأمور المبتدئة (Capital-Amorçage): بلغ 349 مليون درهم موزعة على 60 عملية تمويلية.

وعلى مستوى الأداء الاستثماري والمردودية، سجل معدل العائد الداخلي الإجمالي (TRI Brut) للقطاع نسبة 12% بمضاعف استثماري قدره 1.9 مرة على مدى فترة احتفاظ بالأصول متوسطها 6.2 سنوات. وتصدر قطاع الصحة محفظة العوائد الاستثمارية بمعدل عائد داخلي بلغ 23%، تلاه قطاع الخدمات بنسبة 15%، ثم قطاع البناء والأشغال العمومية بنسبة 14%، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات بنسبة 12%.

الآثار الاقتصادية الهيكلية والتحول الاستراتيجي للمقاولات المغربية

يمتد أثر صندوق محمد السادس للاستثمار إلى تدعيم البنية الاقتصادية الكلية، ومواكبة المقاولات المغربية للانتقال نحو نماذج تنموية مستدامة وقادرة على التكيف مع التغيرات في الأسواق الوطنية والدولية.

• معالجة الاختلالات الهيكلية للمقاولات الصغرى والمتوسطة:

  • تحسين المؤشرات الائتمانية والملاءة المالية: يُصنف الدين التابع الممنوح عبر آلية "CapAccess" في المركز المحاسبي كأرباح شبه ذاتية (Quasi-equity)، مما يرفع صافي الأموال الذاتية للمقاولة ويقلل من نسب المديونية، ويعزز بالتالي قدرتها على الحصول على تمويلات بنكية إضافية بشروط تفضيلية.
  • تخفيف الأعباء المباشرة على التدفقات النقدية: يتيح الجمع بين فترات السماح الطويلة وآجال السداد الممتدة للمقاولات تركيز مواردها المالية الحية في المراحل الأولى للاستثمار على عمليات الإنتاج والتسويق والتطوير التشغيلي بدلاً من خدمة الدين.

• تطوير الحكامة واعتماد المعايير البيئية والاجتماعية:

  • مأسسة الإدارة والتدبير: الانتقال من أسلوب الإدارة الفردية إلى إرساء مجالس إدارة وتنسيق تضمن مشاركة متصرفين مستقلين وتفعيل لجان التدقيق والمخاطر.
  • التوافق مع معايير ESG: فرض تطبيق المعايير البيئية والاجتماعية والحكامة المقاولاتية كشرط مسبق للحصول على التمويل، مما يرفع تنافسية المقاولات المغربية ويؤهلها للاندماج في سلاسل القيمة العالمية والاستفادة من الفرص التصديرية المعززة باستراتيجيات إزالة البصمة الكربونية.

• رافعة التمويل المشترك وأثر المضاعف الاقتصادي: تستند استراتيجية الصندوق على تحقيق "أثر المضاعف" (Multiplier Effect)، حيث يُسهم الدرهم العمومي المستثمر في تعبئة بين 3 إلى 4 دراهم من السيولة الخاصة. وتتجه هذه السيولة المعبأة نحو القطاعات ذات القيمة المضافة العالية كالصناعة التحويلية، والابتكار الزراعي، والخدمات اللوجستية، والتكنولوجيا. كما أن نمو آليات الخروج الاستثماري (Exits)—والتي سجلت 1.067 مليار درهم في عام 2024 وتوزعت بين البيع لصناديق استثمارية أخرى في السوق الثانوية بنسبة 44% والعمليات عبر الإدراج في البورصة بنسبة 22%—يُؤكد نضج المنظومة المالية وزيادة سيولتها.

الاستنتاجات والتوصيات الاستراتيجية للمقاولات المغربية

يُكرس صندوق محمد السادس للاستثمار مكانه كفاعل سيادي مرجعي يعمل على تعبئة الموارد المالية وغير المالية لخدمة تطوير المقاولات الوطنية وتعزيز الاستثمار الإنتاجي. ولمساعدة المقاولات المغربية على تعظيم استفادتها من هذه المنظومة التمويلية، تبرز التوصيات الاستراتيجية التالية:

• الارتقاء بمستويات الحكامة والشفافية المالية: يتعين على المقاولات الطامحة للاستفادة من تمويل الصناديق القطاعية أو برامج التأهيل والمواكبة المباشرة الإسراع في تنظيم قوائمها المالية وفق معايير المحاسبة الدولية، وإرساء هياكل حكامة شفافة ومستقلة.
• الاستغلال المدمج للآليات التمويلية: يُنصح المستثمرون بالمزاوجة بين الحوافز الاستثمارية المباشرة المتاحة في ميثاق الاستثمار الجديد، وآليات التمويل المشترك المبتكرة مثل "CapAccess"، لتقليل تكلفة رأس المال وتحسين هيكلة التدفقات النقدية.
• تسريع التحول المستدام وإزالة البصمة الكربونية: تُعطى الأولوية الاستثمارية في المحافظ القطاعية للمشاريع التي تبدي جاهزية عالية لاعتماد شبكات الطاقة المتجددة وتطبيق معايير الاقتصاد الدائري، بما يستجيب لمتطلبات الصناديق الاستثمارية الدولية والوطنية.
• التفاعل مع الآليات المحددة زمنياً: يُشدد على ضرورة التزام الفاعلين الاقتصاديين، لا سيما في القطاع الفندقي والمقاولات التنموية، بالآجال والمنصات الرقمية المخصصة لإيداع الترشيحات كمنصة "CapHospitality" والبوابة الإلكترونية لطلبات إبداء الاهتمام، لضمان استيفاء معايير الأهلية والاستفادة من الدعم الحكومي المتاح.